ولا في ان المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار .
وان شئت قلت : اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات ، لا المبادئ .
ومما ذكرنا يظهر ان تأييد القول المشهور ، أو الاستدلال عليه بما في الغنية من الاجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح ، لأنه انما ذكر ذلك في مسئلة اشتراط الخيار ، وقد عرفت خروج مثل ذلك عن محل الكلام
شرح
املاك الشارط فلم يفعل لم ينفسخ العقد .
( ولا ) خلاف أيضا ( في ان المشروط عليه يجبر ) من قبل الحاكم الشرعي أو القائم مقامه ( على ترتيب الآثار ) ان لم يرتب الأثر بنفسه .
( وان شئت قلت : اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات ) التي تتحقق بنفس الشرط ( لا المبادئ ) التي يكون فيها الاختلاف .
فهل ان فائدة الشرط فيها اللزوم أو جعل العقد عرضة للزوال ؟
( ومما ذكرنا ) من أن الخلاف بين المشهور والشهيد انما هو في شرط الفعل لا شرط الغاية إذ لا خلاف في شرط الغاية ( يظهر ان تأييد القول المشهور ، أو الاستدلال عليه بما في الغنية من الاجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح ) .
وانما كان اجماع الغنية لا يرتبط بقول المشهور ، فلا يكون مؤيدا له ( لأنه ) اى صاحب الغنية ( انما ذكر ذلك ) الاجماع ( في مسئلة اشتراط ) ان يكون ( الخيار ) لاحد المتعاقدين ( وقد عرفت خروج مثل ذلك ) من شرط الغاية ( عن محل الكلام ) الّذي هو شرط الفعل .