واما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة فهي دعوى غير مسموعة مع وجود افراد اتفق على صحتها ، كما في حمل الجارية ، ومال العبد ، وغيرهما .
ودعوى تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع ، مدفوعة ، لعدم صلاحية
شرح
اجزاء العقد ، وما يرتبط بالعقد ، فاللازم الوفاء بهذا الشرط أيضا ، وان كان شرطا موجها ، وبهذا تحقق ان الأقوى هو هذا الوجه الّذي ذكره بقوله « ومن أن الوفاء لا يختص » .
( و ) ان قلت : الملك وما أشبه متوقف على أسباب خاصة ، فلا يمكن ايجاده بالشرط .
قلت : ( اما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة ) كالبيع ، والهبة ، والصلح ، ونحوها فلا يتحقق بالشرط ( فهي دعوى غير مسموعة مع وجود افراد ) من التمليك بدون تلك الأسباب ( اتفق ) الفقهاء ( على صحتها ) إذ لو كان الملك يتوقف على أسباب خاصة لم يتحقق بدون تلك الأسباب والحال انا نرى تحققه باتفاق الفقهاء ( كما في حمل الجارية ، ومال العبد ، وغيرهما ) كبيض الدجاجة ، وثمرة الشجرة ، فإنها إذا انتقل الأصل انتقل الفرع بالتبع بدون سبب آخر غير الفرعية .
( ودعوى تسويغ ذلك ) شرعا ، فإنه فرق بين كون الشرط موجبا للملك وبين ما إذا كانت التبعية موجبة للملك ، فان الثاني جائز ( لكونها توابع للمبيع ) دون الأول ( مدفوعة ) .
أولا : ( لعدم صلاحية