العوضين ، فان مرجع قوله : بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي ان جاء زيد على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد ، بل يؤدى إلى البيع بثمنين على تقديرين فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجيء زيد وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه .
ويندفع بان الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء
شرح
العوضين ) ومن المعلوم ان العقد المعلق باطل - كما تقدم في شرائط العقد - .
اما كيف يرجع تعليق الشرط إلى تعليق العقد لما ذكره بقوله : ( فان مرجع قوله : بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي ) ثوبي ( ان جاء زيد ) مرجعه ( على وقوع المعاوضة بين المبيع ) من جانب ( وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد ) من جانب آخر ، وهذا عين التعليق ، لان تعليق الجزء يوجب تعليق الكل ، فان النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين ( بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين ) وهو باطل قطعا ، لأنه لم يتحقق العقد - على ما ذكروا - .
وبيان ذلك ما ذكره بقوله : ( فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجيء زيد ) لأنه لا خياطة حينئذ ( وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه ) اى مجيء زيد فهذان وجهان للزوم عدم التعليق في الشرط .
( ويندفع ) كلا الوجهين ( بان الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء