لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف ، بل المختلف فراجع .
ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه ، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط ، لان الشرط من أركان العقد المشروط ، بل عرفت انه كالجزء من أحد العوضين ، فيجب ذكره في الايجاب والقبول ، كاجزاء العوضين .
شرح
( لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في ) صحة ( هذه النسبة إلى الخلاف ، بل ) النظر في نسبته إلى ( المختلف ) أيضا ( فراجع ) ما ذكرناه في خيار المجلس .
( ثم إن هنا ) اى في باب عدم ذكر الشرط في متن العقد مع البناء عليه قبلا ( وجها آخر ) غير ما ذكر .
فان بعضهم ذكر صحة العقد والشرط ، وبعضهم ذكر صحة العقد دون الشرط ، والوجه الآخر الّذي يذكره الآن ، هو بطلان العقد والشرط معا .
وهذا الوجه ( لا يخلو عن وجه ) اى عن دليل ( وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط ) البنائي الّذي لم يذكر في متن العقد ( لان الشرط من أركان العقد المشروط ) إذ العقد مقيد به ، والمقيد بدون القيد كالعدم ( بل عرفت انه ) اى الشرط ( كالجزء من أحد العوضين ، فيجب ذكره في الايجاب والقبول ، ك ) سائر ( اجزاء العوضين ) فإذا لم يذكر فكانّه لم يذكر الجزء ، ومن المعلوم ان العقد بدون ذكر اجزائه باطل .