كما في بعض النصوص .
وبالجملة فتحريم الحلال وتحليل الحرام انما يلزم مع معارضة أدلة الوفاء بالشرط لأدلة أصل الحكم حتى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك وطرح دليله .
اما إذا كان دليل ذلك الحكم لا يفيد الا ثبوته لو خلّى الموضوع وطبعه فإنه لا يعارضه ما دلّ على ثبوت ضدّ ذلك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوان آخر لم يثبت ذلك الحكم له
شرح
العقد ( كما في بعض النصوص ) .
( وبالجملة ، ف ) الشرط لا يلازم تحريم الحلال أو تحليل الحرام فان ( تحريم الحلال وتحليل الحرام انما يلزم مع معارضة أدلة الوفاء بالشرط لأدلة أصل الحكم ) بان كان دليل الحكم عامّا يشمل حتّى صورة الشرط ، كما في أدلة حرمة شرب الخمر ، ووجوب الصلاة ، فإنها عامّة تشمل حتّى صورة شرط ترك الصّلاة أو شرط شرب الخمر ( حتّى يستلزم وجوب الوفاء ) بالشرط ( مخالفة ذلك ) الدليل المتعرّض لأصل الحكم ( وطرح دليله ) إذا قدّمنا دليل وجوب الوفاء بالشرط .
( أمّا إذا كان دليل ذلك الحكم لا يفيد الا ثبوته ) اى ثبوت ذلك الحكم ( لو خلّى الموضوع وطبعه ) مثل دليل كون السّكنى بيد الزوج ( فإنه لا يعارض ما دلّ على ثبوت ضدّ ذلك الحكم ) كالتّحليل في مثال سكنى الزّوجة ( إذا طرأ على الموضوع ) اى السّكنى في المثال ( عنوان آخر ) كعنوان الشرط ( لم يثبت ذلك الحكم ) اى حرمة عدم الإطاعة ( له )