- ولم نقل حينئذ بالقرعة أو الأصل - فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقّين على هذا الوجه .
وقد عرفت ان الجمع بتعديل التفاوت لأنه الحق ، دون خصوص القيمتين المحتملين
شرح
هذا واما ذاك ( - ولم نقل حينئذ بالقرعة ) لأنها لكل امر مشكل ( أو الأصل - ) اى اصالة براءة ذمة البائع من القدر الزائد على المتيقن ( فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقّين على هذا الوجه ) اى اعطاء كل نصف من المبيع ، لاحد الاحتمالين ، فيكون موافقا لطريق الشهيد أيضا .
وانما قال « نعم » مع أن اللازم ان يقول : وكذا لو لم تكن بينة أصلا ، لأنه أشار إلى عدم مجيء طريقة المشهور في صورة عدم وجود البينة بل في هذه الصورة يأتي طريق الشهيد فقط .
فكأنه قال : في صورة وجود البيّنة ، يحتمل طريق المشهور وطريق الشهيد - وطريق الشهيد أقرب - اما في صورة عدم البينة فاللازم طريق الشهيد فقط .
وانما كان اللازم في صورة عدم البيّنة طريق الشهيد فقط ، إذ ( قد عرفت ان الجمع ) انما هو ( بتعديل التفاوت ) اى بان نأخذ نصف السدس ونصف ثلاثة أثمان فإنه يحتمل السدس ويحتمل ثلاثة أثمان فاللازم ان نأخذ من كل نصفه ( لأنه الحق ) وطريق العدل والانصاف ( دون خصوص القيمتين المحتملين )