ولولا ذلك لكفى وجود موادها في السنة ، وان تأخر ظهورها عنها ولو بقليل ، بحيث يكشف عن وجود المادة قبل انقضاء السنة .
وهذا مما لا أظن أحدا يلتزمه ، مع أنه لو كان الموجب للخيار هي مواد هذه الأمراض ، كان ظهورها زيادة في العيب حادثة في يد المشترى فلتكن مانعة من الرد ، لعدم قيام المال بعينه حينئذ ، فيكون في التزام خروج هذه العيوب من عموم كون النقص الحادث مانعا
شرح
( ولولا ذلك ) الّذي ذكرناه من أن العبرة حدوث هذه الأمراض ( لكفى وجود موادها في السنة ، وان تأخر ظهورها ) اى ظهور هذه الأمراض ( عنها ) اى عن السنة ( ولو بقليل ، بحيث يكشف ) ظهورها بعد السنة بقليل ( عن وجود المادة قبل انقضاء السنة ) أو علمنا وجود المادة قبل انقضاء السنة من دليل آخر .
( وهذا ) اى كفاية الظهور بعد السنة بقليل في الخيار ( مما لا أظن أحدا يلتزمه ) إذ النص والفتوى تطابقا على لزوم الظهور في السنة .
اللهم الا ان يقال : ان انحصار المواد مع الظهور في السنة - ولكنه خلاف الظاهر - ( مع أنه لو كان الموجب للخيار هي مواد هذه الأمراض كان ظهورها زيادة في العيب حادثة في يد المشترى ) لان الظهور عبارة عن انتشار المرض ( فلتكن مانعة من الرد ، لعدم قيام المال بعينه حينئذ ) اى حين الظهور ، وقد تقدم ان من شروط الرد بالعيب القديم عدم حدوث عيب جديد في يد المشترى - والزيادة عيب جديد - ( فيكون في التزام خروج هذه العيوب من عموم كون النقص الحادث مانعا