هذا الشرط ، لاطلاق الاخبار .
والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور ، وعدمه .
وبالجملة فانى لا اعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه ، انتهى .
شرح
اى لا يجبر الفساد الآتي من ناحية المخالفة ( هذا الشرط ، لاطلاق الاخبار ) الدالة على أن الشرط المخالف للكتاب والسنة يوجب الفساد ، فإذا فسد الشرط افسد أيضا .
( والا ظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة ) المتقدمة عن الشهيد ( إلى الشرط المذكور ) يعنى ان مراد الشهيد هو ان الشرط فاسد ، لا ان مراده ان البيع فاسد ( حيث لا تأثير له ) اى للشرط ( مع الظهور ) اى ظهور المخالفة لما عرفت من بطلان البيع فلا تأثير للشرط ( وعدمه ) اى عدم ظهور المخالفة ، لان البيع حينئذ صحيح - كما عرفت - ولا تأثير لهذا الشرط
( وبالجملة فانى لا اعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة ) . وهي صورة اشتراط الابدال لدى المخالفة ( على الاطلاق ) اى انه فاسد مطلقا حتى في صورة عدم ظهور المخالفة ( وجها يحمل ) كلام الشهيد « ره » ( عليه ، انتهى ) .
إذ قد عرفت ان الشرط لا يضر إذا لم تظهر المخالفة والله العالم .