- وان كان ظاهر المشهور خلافه - ان التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه ، لا مطلق التصرف
والدليل على اسقاطه مضافا إلى أنه التزام فعلى فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ
شرح
أيضا ، لأنه رضا ، وعموم الأدلة أو مناطها يشمله ، والا لم يكن مسقطا ، إذ لا دليل على الاسقاط في غير هاتين الصورتين .
اما ما ذكره المصنف فلا يخلو من اشكال .
وكيف كان فالذي ينبغي ان يقال بنظره « ره » ( - وان كان ظاهر المشهور خلافه - ) إذ المشهور لم يفصلوا التفصيل الذي نذكره ( ان التصرف بعد العلم ) بالعيب ( مسقط للرد ) خاصة ، لا للأرش ، فله ان يأخذ الأرش ( إذا كان دالا بنوعه ) وان لم يكن دالا بفرده ( على الرضا كدلالة اللفظ على معناه ) .
منتهى الامر ان اللفظ قول دال ، وما نحن فيه عمل دال ، وكلاهما يدلان على إرادة المستعمل - لفظا أو عملا - لهذا المعنى ( لا مطلق التصرف ) عطف على « إذا كان » .
( والدليل على اسقاطه ) اى اسقاط مثل هذا التصرف للرد ( مضافا إلى أنه ) اى ان هذا التصرف ( التزام فعلى ) في مقابل الالتزام اللفظي ( فيدل عليه ) اى على كونه مسقطا ( ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه ) اى على ذلك الالتزام ( باللفظ ) و « دل » بصيغة المجهول ، فان الخيار حق ، والحق قابل للاسقاط الا إذا دل الدليل على أنه غير قابل