ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة : أو ، ويكون وأو العطف ، فيدل على التخيير بين الرد والأرش .
وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار ، وهو صعب جدا وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة ، بناء على أن الصحة وان كانت وصفا فهي بمنزلة الجزء ، فيتدارك فائته باسترداد ما قابله من الثمن ، ويكون الخيار حينئذ لتبعض الصفقة .
شرح
( ويحتمل ) احتمالا تبرعيا ( زيادة الهمزة في لفظة : أو ) ردّ عليه بالقيمة ( ويكون ) مكان « أو » ( وأو العطف ، فيدل على التخيير بين الرد والأرش ) ابتداءً ، ولم يذكر في الرواية حينئذ الاخذ بدون الأرش .
( وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم ) اى التخيير الابتدائي بين الرد والأرش ( من سائر الأخبار ) بان يراد ب « الرد » فيها ، الأعم من رد الكل ، أو رد البعض ، فان اخذ الأرش ردّ لبعض البيع ( و ) لكنه خلاف الظاهر فلذا ( هو صعب جدا ) من حيث عدم ظهوره ( وأصعب منه جعله ) اى اخذ الأرش ( مقتضى القاعدة ) بان يقال : ان قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يدل على لزوم الوفاء بالقدر الخاص من العقد الّذي هو عقده ، ففي الزائد لا يجب الوفاء ، فيأخذ بمقداره من الثمن ( بناء على أن الصحة وان كانت وصفا ، فهي بمنزلة الجزء ) عرفا ( فيتدارك فائته باسترداد ما قابله من الثمن ، ويكون الخيار حينئذ ) اى حين العيب ( لتبعض الصفقة ) وإذا كان ذلك على وفق القاعدة لم يحتج إلى الدليل .