منزلا على اقدام المشترى على الشراء مع عدم هذا النقص اعتمادا على الأصل والغلبة ، فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه الا خيار تخلف الشرط .
وتظهر الثمرة في طروّ موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط ، فتأمل .
شرح
منزلا على اقدام المشترى على الشراء مع عدم هذا النقص ) لانصراف الاطلاق إليه ( اعتمادا ) من المشترى ( على الأصل والغلبة ) اى غلبة عدم هذا العيب ( فكانت السلامة عنه ) اى عن هذا النقص ( بمنزلة شرط اشترط في العقد ) و ( لا يوجب تخلفه ) اى تخلف هذا الشرط ( الأخيار تخلف الشرط ) فله حق الرد وليس له حق الأرش .
( وتظهر الثمرة ) في كون الخيار خيار العيب ، أو خيار تخلف الشرط ( في طروّ موانع الرد بالعيب ) « بالعيب » متعلق ب « الرد » إذا طرأ مانع من موارد الرد بسبب العيب ( بناء على عدم منعها ) اى عدم منع تلك الموانع ( عن الرد ب ) سبب ( خيار تخلف الشرط ) فان المانع إذا وجد كالتصرف مثلا - ان كان الخيار خيار العيب لم يتمكن المشترى من رده بالخيار لان التصرف مانع عن الرد - في باب خيار العيب - وان كان الخيار خيار الشرط تمكن المشترى من الرد - لان التصرف لا يمنع من الرد ، في باب خيار الشرط - ( فتأمل ) لعدم تمامية هذه الثمرة ، إذ موانع الرد انما تمنع الرد فيما إذا كان هناك أرش ، ورد .
اما إذا كان هناك ردّ فقط - كالعيب الّذي لا يوجب نقص المالية -