وتأخير الرد مع العلم ، لأنه على الفور بلا خلاف ، ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش .
ثم ذكر حدوث العيب ، وقال : ليس له هاهنا الا الأرش .
ثم ذكر التصرف وحكم فيه بالأرش فان في الحاق الثالث بالأولين في ترك ذكر الأرش فيه ، ثم ذكره في الأخيرين وقوله ليس له هاهنا ظهورا في عدم ثبوت الأرش بالتأخير .
شرح
من المشترى ، سواء رضى قبل البيع أو بعده ( وتأخير الرد مع العلم ) بالعيب وبان له الرد ( لأنه ) اى الرد ( على الفور بلا خلاف ، ولم يذكر ) الغنية ( في هذه الثلاثة ثبوت الأرش ) .
( ثم ذكر حدوث العيب ) عند المشترى ، وانه مسقط للرد بالعيب القديم - وهذا رابع المسقطات - ( وقال : ليس له ) اى للمشترى ( هاهنا ) في صورة حدوث عيب جديد ( الا الأرش ) .
( ثم ذكر التصرف ) اى تصرف المشترى في المبيع المعيب ( وحكم فيه بالأرش ) لأنه يسقط الرد بالتصرف .
اما وجه دلالة كلام الغنية على أن التأخير يسقط الرد والأرش معا فلما ذكره المصنف « ره » بقوله : ( فان في الحاق الثالث ) اى تأخير الرد ( بالأولين ) اى التبري والرضا ( في ترك ذكر الأرش فيه ) اى في الثالث وقوله « في ترك » متعلق ب « الحاق » ( ثم ذكره ) اى الأرش ( في الأخيرين ) اى حدوث العيب والتصرف ( وقوله ) اى الغنية : ( ليس له هاهنا ) الا الأرش ( ظهورا في عدم ثبوت الأرش بالتأخير ) إذ لو كان