والحاصل : ان الامر في ذلك دائر بين فساد العقد وثبوته مع الخيار .
والأول مناف لطريقة الأصحاب في غير باب ، فتعين الثاني .
شرح
بان وجوب الوفاء ، لا يشمل مثل هذا العقد المخالف في الوصف .
( والحاصل : ان الامر في ذلك ) العقد ، وسائر العقود : غير البيع ( دائر بين فساد العقد ) مطلقا ( وثبوته مع الخيار ) .
( والأول مناف لطريقة الأصحاب في غير باب ) واحد ، بل في جميع الأبواب ، فإنهم لا يبطلون المعاملة بمجرد مخالفة وصف غير مقوم ، وقد عرفت ان طريقتهم اتباع اطلاق الأدلة ( فتعين الثاني ) وهو ثبوت العقد مع الخيار .