فيها كما يرشد إليه استدلال الحلّى في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود .
قيل لان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الاخبار والايقاع انما يقوم بواحد .
وفيه ان المستفاد من الاخبار كون الشرط قائما بشخصين المشروط له والمشروط عليه .
شرح
فيها ) .
ولا يخفى ان الاستدلالات الآتية غير معتد بها ، وان كانت اشعارات ومؤيدات ، وعدم الخلاف غير محقق ، فالدخول - الا ما خرج بنص أو اجماع - أقرب ( كما يرشد إليه ) اى إلى عدم الخلاف ( استدلال الحلّى في السرائر على عدم دخوله ) اى عدم دخول الخيار ( في الطلاق بخروجه ) اى الطلاق ( عن العقود ) والاستدلال يعطينا بان عدم الخيار في غير العقد مسلّم .
( قيل ) في وجه عدم دخول الخيار في الايقاع ( لان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الاخبار ) فإنها ذكرت الشرط في ما كان بين اثنين ( والايقاع انما يقوم بواحد ) .
( وفيه ان المستفاد من الاخبار كون الشرط قائما بشخصين المشروط له والمشروط عليه ) إذ لا معنى للشرط بدون طرفين .
لكن فيه ان هذه الاستفادة غير تامة ، بل اللازم ان يكون هناك الزام أو شبه الزام ، وان لم يكن هناك طرف آخر ، كالذي يجعل على