ويمكن ان يقال : ان آية التراضي تشمل غير صورة الخدع ، كما إذا اقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه باضعاف قيمته فيدل على نفى الخيار في هذه الصورة ، من دون معارضة فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل فتعارض مع آية النهى المختصة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل فيرجع
شرح
( ويمكن ان يقال ) في وجه تقديم آية التراضي على آية اكل المال بالباطل ( ان آية التراضي تشمل ) صورة احتمال المشترى بالخداع فلا خيار ، فتشمل صورة عدم علم المشترى لعدم القول بالفصل ، فلا خيار أيضا فتشمل الآية ( غير صورة الخدع ، كما إذا اقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه باضعاف قيمته ) فإنه إذا اقدم محتملا للغبن فقد رضى فتشمله آية :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( فيدل على نفى الخيار في هذه الصورة ، من دون معارضة ) لآية اكل المال بالباطل ( فيثبت عدم الخيار في الباقي ) اى صورة جهل المشترى بالخدع ، وعدم احتماله للخدع ( بعدم القول بالفصل ) .
وعليه ( ف ) هذه الآية ( تعارض مع آية النهى ) وهي :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *( المختصة بصورة الخدع ) لان صورة الخداع اكل للمال بالباطل ( الشاملة ) هذه الآية ( غيرها ) اى غير صورة الخداع وهي ما إذا اقدم محتملا كونه باضعاف قيمته ( بعدم القول بالفصل ) .
إذ كل من يقول : بان صورة الخداع اكل للمال بالباطل ، يقول :
بان هذه الصورة اكل للباطل ، وإذا تعارضت الآيتان في الدلالة ( فيرجع