فيه ، محروم عن الثمن .
ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر وان خرج عن مورد النص ، كما إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم ، أو في يومين ، فيثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع .
شرح
فيه ) ويكون تلفه عليه فلا يستفاد منه و ( محروم عن الثمن ) لأنه لم يقبض شيئا .
ومعنى ذلك أنه لولا الخيار كان قد ذهب ماله من كفه ولم يصل بدله إليه .
( ومن هنا ) استنادا إلى قاعدة : نفى الضرر ( يمكن تعدية الحكم ) بالخيار ( إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر ) بان يكون البائع ضامنا ممنوعا عن التصرف محروما عن الثمن ( وان خرج عن مورد النص ) اى نص الخيار ليومه ، وتلك التعدية تكون للمناط في الرواية ، ولأدلة : لا ضرر التي ترفع اللزوم ، فلا يقال : ان أدلة : لا ضرر لا تثبت الخيار ، لأنها للنفي لا للاثبات ( كما إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم ، أو في يومين ) أو في خمسة أيام - مثلا - ( فيثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع ) بل لا يبعدان لا يكون الفساد هو المحور الوحيد ، بل لو كان ابقاء المتاع إلى وقت كذا يوجب تنزله أو عدم حصول المشترى له أو يحتاج إلى حفظ هو عسير ، أو ضرر على البائع ، أو ما أشبه ذلك .
مثلا : هذا اليوم يوم زيارة الحسين عليه السلام ، فيشترى الزوار هذا المتاع بقيمة دينار فإذا بقي إلى غد صارت قيمته نصف دينار إلى غير