بما في التحرير عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما ، فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة .
وقد يفصل بين ثبوت الخيار للبائع من جهة أخرى فيسقط معه هذا الخيار ، لان خيار التأخير شرع لدفع ضرره وقد اندفع بغيره .
شرح
إذ من الممكن ان يراد بخيار التأخير الموجود في الحيوان حسب نقل العلامة الاتفاق ( بما في التحرير ) من ( عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ) اى خيار الحيوان ( ثابتا لأحدهما ، فلا ينافي ) عدم خيار التأخير ما دام ( ثبوته ) اى ثبوت خيار التأخير ( في الحيوان بعد الثلاثة ) .
وبهذا تبين ان قولنا « وكون هذا الخيار » غير تام ، وانه يعمّ ما ذكره ابن إدريس والعلامة من اشتراط خيار التأخير بان لا يكون هناك خيار ، فإذا كان هناك خيار ، لم يكن خيار التأخير .
الثالث من أدلة عدم خيار التأخير لمن له خيار ما أشار إليه بقوله :
( وقد يفصل ) فإنه دليل لهذا القول في الجملة ، والتفصيل هو : ( بين ثبوت الخيار للبائع من جهة أخرى ) غير خيار التأخير ( فيسقط معه ) اى مع ذلك الخيار ( هذا الخيار ) اى خيار التأخير ، وبين ما إذا كان الخيار للمشترى فلا يسقط معه خيار التأخير ، كما سيأتي هذا الشق من التفصيل بعد أسطر .
وانما يسقط خيار التأخير مع خيار البائع ( لان خيار التأخير شرع لدفع ضرره ) اى ضرر البائع ، حيث لا يتضرر بعدم امكانه التصرف لا في الثمن ولا في المثمن ( وقد اندفع ) الضرر ( بغيره ) اى بغير خيار التأخير