الاخبار ، أو كالقبض لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شيء منه ، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استنادا - مع تسليم الانصراف المذكور - إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض ، لا غيره وجوه .
الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن ،
واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى
شرح
الاخبار ) الدالة على أن قبض كل المبيع يوجب عدم خيار البائع ( أو كالقبض ) فلا خيار للبائع ( لدعوى انصرافها ) اى اخبار الخيار ( إلى صورة عدم قبض شيء منه ) اى من المبيع ( أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض ) فلا خيار للبائع فيه ( وغيره ) اى غير المقبوض ، فللبائع فيه الخيار ( استنادا ) في هذا التفصيل ( - مع تسليم الانصراف المذكور - ) اى نسلم ان اخبار الخيار منصرفة إلى صورة عدم قبض شيء منه ( إلى تحقق الضرر ) للبائع ( بالنسبة إلى غير المقبوض ) ففيه الخيار ( لا غيره ) اى لا غير المقبوض .
إذ لا ضرر على البائع ، لامكان تقاصه ، كما تقدم ، وقوله « إلى تحقق » متعلق ب « استنادا » ( وجوه ) ثلاثة وان كان لا يبعد الوجه الثالث ، والله سبحانه العالم .
( الشرط الثاني : عدم قبض ) البائع ( مجموع الثمن ) فان قبض الكل لم يكن له خيار ( واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى ) .
فإنه حيث كان عليه النص والفتوى صارت المسألة اجماعية ، ومنه