يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها .
وتوهم امكان اثبات السببية بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع .
ومنه الصلح فان الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالعلامة في التذكرة ، دخول الخيار فيه مطلقا ، بل عن المهذب البارع في باب الصلح : الاجماع على دخوله فيه بقول مطلق .
شرح
يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها ) إذ لو علم بالسببية صح الخيار ، وان لم يعلم بالسببية لم يصح الخيار .
( و ) ان قلت : نثبت السببية من دليل : المؤمنون عند شروطهم .
قلت : ( توهم امكان اثبات السببية بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع ) لان « الشرط » انما يصح عند تحقق موضوعه ، اى « امكان السببية » فلا تثبت السببية بالشرط ، فهو من قبيل اثبات الموضوع بسبب الحكم .
لكن فيه ان المقام من موارد التمسك بعموم الشرط ، وسيأتي منه ره انه لو شك في كون الشرط مخالفا ، فالأصل عدم المخالفة .
( ومنه ) اى من اقسام ما اختلف فيه ، وانه هل يدخل فيه الخيار أم لا ؟
( الصلح فان الظاهر ) عند المصنف ( المصرح به في كلام جماعة كالعلامة في التذكرة ، دخول الخيار فيه مطلقا ) « مطلقا » مقابل التفصيل الآتي بين اقسام الصلح ( بل عن المهذب البارع في باب الصلح : الاجماع على دخوله فيه بقول مطلق ) وهذا القول هو المتعين لاطلاق الأدلة وعدم محذور فيه .