والحاصل : ان المسألة لا تخلو عن اشكال ، من جهة اصالة اللزوم ، واختصاص معقد الاجماع والشهرة بالبيع ، وعدم تعرض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع ، كما تعرضوا لجريان خيار الشرط وتعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع
شرح
اختصاصها بما إذا » ان « أمكن » استثناء عن « بالباطل » .
فكأنه قال ولو استدل للخيار بآية : اكل المال بالباطل ، كانت صورة المسامحة خارجة عن الآية - لأنه مع الرضا ، ليس اكلا بالباطل - فلا خيار ، ويكون قوله « بآية التجارة » محذوف الاستدلال بها ، لفهم الاستدلال بها من الاستدلال بالنهى عن اكل المال بالباطل ، فيكون من قبيل :نحن بما عندنا وأنت بما عند * ك راض والرأي مختلف( والحاصل : ان المسألة ) اى مسألة دخول خيار الغبن في كل معاوضة ( لا تخلو عن اشكال ، من جهة اصالة اللزوم ) في المعاملة ، فلا خيار ( واختصاص ) دليل الخيار من ( معقد الاجماع والشهرة ) المحققة ( بالبيع ) فلا اجماع ولا شهرة محققة في دخول خيار الغبن في غير البيع ( وعدم تعرض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع ) مع أنهم في صدد بيان ان كل خيار يدخل في غير البيع ، أم لا ( كما تعرضوا لجريان خيار الشرط ) في كل معاوضة .
( و ) اما ما نرى من ( تعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع ) حيث إن المفهوم منه ان سائر الخيارات تدخل في غير البيع