ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش .
ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه ، فحق المغبون انما تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسألة التفليس ، لان سبب
شرح
إذا قلع ، إذ لا حق لمالك الزرع في هذه الأرض فاللازم ان يقلعه هو بنفسه ، والا قلعه الحاكم ، أو مالك الأرض .
( ويبقى الفرق بين ما نحن فيه ) حيث يحق للبائع المغبون قلع غرس الغابن مع اعطائه الأرش له ( وبين مسألة التفليس ) فيما إذا باع أرضا لانسان بدين ، فغرسها ذلك الانسان ثم تفلس ، فان صاحب الأرض أحق بأرضه ، فإذا اخذها في قبال طلبه من المشترى لا يحق له ان يقلع الغرس وان اعطى للمشترى أرش التفاوت ( حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ) الّذي للمشترى المفلس ( ولو مع ) اعطاء البائع للمشترى ( الأرش ) تفاوت قيمة الغرس قائما ومقلوعا .
( ويمكن الفرق بكون ) البيع في الغبن متزلزلا ، فحق البائع المغبون في ارضه اسبق من حق زرع الغابن ، والبيع في التفليس كان لازما فحق المشترى في الأرض اسبق من حق البائع الّذي اخذ حقه بسبب التفليس ف ( حدوث ملك الغرس ) للمشترى في باب الغبن ( في ملك متزلزل ) لمكان الغبن ( فيما نحن فيه ) .
وعليه ( فحق المغبون ) اى البائع ( انما تعلق بالأرض قبل الغرس ) اى الغرس الّذي هو حق للغابن ( بخلاف مسألة التفليس ، لان سبب