بالأرش ، وان كان نفس امساك العين قد تكون ضررا ، فان تم دليل في التدليس أيضا قلنا به ، والا وجب الرجوع إلى دليل خياره .
ثم إن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن ، مبنى على ما تقدم في الخيارات السابقة من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد
شرح
بالأرش ) فلا يقاس خيار العيب بخيارى التدليس والغبن اللذين لا تدارك فيهما بعد سقوط الخيار ( وان كان نفس امساك العين ) المعيبة ( قد تكون ضررا ) على المتصرف وان اخذ الأرش ، الا ان النص والاجماع يحكمان بان التصرف موجب بسقوط الرد ، فلا بد من القول به ( فان تم دليل ) ان التصرف قبل العلم موجب لاسقاط الخيار ( في التدليس أيضا ) كما تم في العيب ( قلنا به ) وان خيار التدليس يسقط بالتصرف ، إذا كان التصرف قبل العلم ، اما التصرف بعد العلم فاسقاطه للخيار واضح ( والا ) يتم دليل في التدليس ( وجب الرجوع إلى دليل خياره ) اى خيار التدليس .
والدليل يدل على اطلاق الخيار الشامل لما بعد التصرف - فيما كان التصرف قبل العلم - .
( ثم إن الحكم بسقوط الخيار ب ) سبب ( التصرف بعد العلم ) اى علم المغبون ( بالغبن ، مبنى على ما تقدم في الخيارات السابقة من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد ) فيكون الرضا اللاحق كما إذا كان راضيا بالغبن قبل العقد واقدم عليه ، حيث إن ذلك يوجب عدم