وقال : ويتصور غبنهما في أحد العوضين كما لو تبايعا شيئا بمائة درهم ثم ادعى البائع كونه يسوى بمائتين ، والمشترى كونه لا يسوى الا بخمسين ولا مقوّم يرجع إليه فيتحالفان ويثبت الفسخ لكل منهما ، انتهى .
وفيه ان الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة أصلا مع أن الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري .
والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث
شرح
الغبن ( وقال : ويتصور غبنهما ) معا ( في أحد العوضين ) بخلاف المثال السابق الّذي كان الغبن المزعوم في كلا العوضين ( كما لو تبايعا شيئا بمائة درهم ، ثم ادعى البائع كونه يسوى بمائتين ) فالبائع مغبون ( و ) ادعى ( المشترى كونه لا يسوى الا بخمسين ) فالمشترى مغبون ( ولا مقوّم يرجع إليه ) أو اختلف المقوّمون ( فيتحالفان ) لان كلا منهما مدع وحكم ذلك التحالف ( ويثبت الفسخ لكل منهما ، انتهى ) .
( وفيه ) أولا : ( ان الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة أصلا ) لان الحلفين يسقطان ، وتبقى اصالة اللزوم ، فلا يصحح ذلك غبن كل منهما ، كما نحن بصدده .
وثانيا : ( مع أن الكلام في الغبن الواقعي ) وهو لا يكون في كليهما ( دون ) الغبن ( الظاهري ) وما فرضه مفتاح الكرامة غبن ظاهري .
( و ) كيف كان ، ف ( الأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث )