على ما فسره به في موضع من الايضاح فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي ، وملك الوارث ردّ العقد على ما زاد على الثلث ، وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب .
شرح
وانما قلنا « غلب » ( على ما فسره ) اى الخيار ( به ) اى بملك فسخ العقد ( في موضع من ) كتاب ( الايضاح ) الّذي هو لولد العلامة فخر المحققين .
وجماعة من المتأخرين أخذوا هذا التفسير منه وإذا كان معنى الخيار اصطلاحا « ملك فسخ العقد » الّذي هو أخص من « ملك الاختيار في العقد ، وفي غير العقد » فان هذا هو معناه لغة ( فيدخل ) فيه ( ملك ) الانسان ( الفسخ في العقود الجائزة ) كالهبة غير اللازمة ( وفي عقد الفضولي ) حيث إن المالك له الفسخ ( وملك الوارث ردّ العقد ) الّذي عقده مورثه ( على ما زاد على الثلث ) في عقد الوصية فان الوصية عقد يعقده المورث ، فإذا زاد على الثلث كان للوارث ان يرده في الزائد على الثلث إذ ليس للميت ان يوصى بأكثر من الثلث ، الا مع إجازة الوارث ( وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت ) .
فإذا كانت العمة مثلا زوجة لزيد ، فتزوج زيد بنت أختها أو بنت أخيها كان للزوجة ان تفسخ هذا العقد ( وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد ) اى عقد النكاح ( إذا أعتقت ) وملك الزوج في المتعة فسخ النكاح ( وملك كل من الزوجين للفسخ ) اى فسخ عقد النكاح ( بالعيوب ) .