الا ان الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان بناء على مغايرة الفسخ للرد ، وعدم الاكتفاء به عنه .
نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها بحضور الخصم .
لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار ، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد ردّ الثمن ، فافهم .
وكيف كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الردّ إلى خصوص المشترى
شرح
حضوره « في الفسخ » بقوله ( الا ان الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان ) فيرد البائع الثمن اليوم ويفسخ البيع غدا ( بناء على مغايرة الفسخ للرد ) بان لا يكون نفس الرد فسخا ( و ) بناء على ( عدم الاكتفاء به ) بالرد ( عنه ) اى عن الفسخ .
( نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها ) اى مورد تلك الأخبار ( بحضور الخصم ) هذا كله رد على صاحب الحدائق .
( لكن ) يمكن تصحيح كلامه الأخير القائل باعتبار حضور المشترى في الفسخ بان ( الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور ) اى حضور المشترى ( في هذا الخيار ) اى خيار الشرط ( خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد ردّ الثمن ) وان الفسخ والرد شيء واحد ( فافهم ) فان ذكر الأصحاب لا يفيد الاشتراط ، ولعلهم ذكروا ذلك في مورد كان الرد فسخا فلا اطلاق لكلامهم .
( وكيف كان ) كلام الأصحاب ( فالأقوى فيما لم يصرح ) في العقد ( باشتراط الردّ إلى خصوص المشترى ) بنفسه