بقاء عدم اللزوم ، وسيأتي ما فيه .
بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة انه لا يخرج من هذا الأصل الا بأمرين ثبوت خيار ، أو ظهور عيب ، فان ظاهره ان ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار ، مع أنه من أسباب الخيار ، وتوجيهه بعطف الخاص على العام - كما في جامع المقاصد - غير ظاهر
شرح
بقاء عدم اللزوم ) فكلامه يكون خارجا عن مبحثنا ( وسيأتي ما فيه ) اى في الاستصحاب الّذي ادعاه .
( بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة انه لا يخرج من هذا الأصل ) اى اصالة اللزوم ( الا بأمرين ثبوت خيار ، أو ظهور عيب ) فان لفظة « خيار » وان كانت نكرة مفردة ، الا ان اطلاقه يشمل اىّ خيار كان ، فلا يقال إنه ليس عموم حتى يشمل كل الخيارات ( فان ظاهره ) بمقتضى العطف ( ان ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار مع أنه ) اى ظهور العيب - لا العيب نفسه - كما يأتي تحقيقه في خيار العيب ( من أسباب الخيار ) .
( و ) ان قلت : لا بأس بذلك لأنه من عطف الخاص على العام وهو كثير في كلماتهم .
قلت : ( توجيهه بعطف الخاص على العام - كما في جامع المقاصد - غير ظاهر ) لأنه لو ، قال « أسباب الخيار وظهور العيب » لكان من عطف الخاص على العام ، فان ظهور العيب سبب من أسباب الخيار .