حكم غير ما هو المراد من دليل خارجي .
وإرادة جميع هذه الثلاثة خصوصا مع ترتيب خاص في ثبوت الحكم بها وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق مع عدم العلم بسابقة لا مع عدمه غير صحيحة ، كما لا يخفى .
شرح
حكم غير ما هو المراد من دليل خارجي ) .
فإذا أريد من المكيل المكيل في زمان الشارع ، مثلا ، لا يمكن ان يراد به المكيل في العرف العام ، بل لا بدّ من دليل خارجي يدل على أنه ان فقد المكيل في زمنه صلّى اللّه عليه وآله كان التكليف الرجوع إلى المكيل في العرف العام .
( و ) ان قلت ما المانع من أن نقول : ان المراد بالمكيل في الروايات جميع هذه الثلاثة ، اى المكيل في زمانه ، وفي العرف العام ، وفي العرف الخاص ؟
قلت : ( إرادة جميع هذه الثلاثة خصوصا مع ترتيب خاص ) بأن يقوم المكيل في زمانه ثم العرف العام ، ثم العرف الخاص ( في ثبوت الحكم بها ) اى بهذه الثلاثة ( وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق ) كالعرف الخاص اللاحق بعد العرف العام ، والعرف العام اللاحق بعد الشرع ( مع عدم العلم بسابقة لا مع عدمه ) اى عدم السابق فالعرف الخاص مرتب على عدم العلم بالعرف العام ، لا انه مرتب على عدم العرف العام .
وانما قال : خصوصا ، لأن شمول لفظ المكيل لشيء مقيدا بعدم العلم بشيء آخر ، خلاف الظاهر من اللفظ ، إذ لا دخل للعلم في مفاهيم الألفاظ ( غير صحيحة ) خبر « وإرادة » ( كما لا يخفى ) .