نعم لا يسعر عليه اجماعا ، كما عن السرائر وزاد وجود الأخبار المتواترة .
وعن المبسوط عدم الخلاف فيه .
ولكن عن المقنعة انه يسعر عليه بما يراه الحاكم .
وعن جماعة منهم العلامة وولده والشهيد انه يسعّر عليه ان أجحف بالثمن ، لنفى الضرر .
شرح
وانما نقول إنه ليس خلاف العقل ، لإمكان ان لا يكون شيء لازما على زيد ، ولكن يكون اجباره لازما على الحاكم .
نعم لا يعقل ان يكون شيء واحد لازما على انسان وغير لازم على نفس ذلك الانسان .
( نعم لا يسعر عليه ) اى لا يجبره الحاكم بالسعر الخاص ( اجماعا كما عن السرائر ، وزاد ) السرائر ( وجود الأخبار المتواترة ) على عدم جواز التسعير عليه .
( وعن المبسوط عدم الخلاف فيه ) اى في انه لا يسعّر عليه .
( ولكن عن المقنعة ) للمفيد ره ( انه يسعّر عليه بما يراه الحاكم ) صلاحا من التسعير .
( وعن جماعة منهم العلامة وولده والشهيد انه يسعّر عليه ان أجحف بالثمن ) كما لو أراد الشيء الّذي قيمته دينار ، بعشرة دنانير مثلا ( لنفى الضرر ) فلا يحق ان يضرّ المشترين ، فإذا أراد ضررهم جعل الحاكم له سعرا خاصا حتى يأخذ امام اضراره .