تعارض بين أدلة التفقه هنا وأدلة تحصيل المعاش .
نعم : ربما أورد في هذا المقام - وان كان خارجا عنه - التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات ، وأنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد ، وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال ،
شرح
الجمع بين التفقه وبين التجارة .
وإذا لم يمكن يلزم اما عدم التفقه واما عدم التجارة ، وذلك خلاف ظاهر الأدلة الدالة على وجوب تفقه التجار .
إذ لا ( تعارض بين أدلة التفقه هنا ) في باب الربا والتجارة - بخلاف أدلة التفقه في سائر الأماكن التي ظاهرها الاجتهاد ، لا الأعم من الاجتهاد والتقليد - ( و ) بين ( أدلة تحصيل المعاش ) .
لكن الظاهر من أدلة التفقه في كل مكان - الا إذا كانت هناك قرينة خاصة - الأعم من الاجتهاد والتقليد ، لان كليهما تفهم لاحكام الله تعالى عن طريقه المتعارف .
( نعم : ربما أورد في هذا المقام ) بالمناسبة ( - وان كان خارجا عنه - ) اى خارجا عن ما نحن فيه : « المقام » ( التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات ، وأنواع المعاملات ) الشاملة للنكاح وتوابعه ، والحدود والشهادات وغيرها ، فان المعاملة قد تطلق في قبال العبادة ويراد بها سائر أبواب الفقه ( المتوقف ) ذلك الطلب ( على الاجتهاد ، وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال ،