واما اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا ، وعدم جريانه في شروط العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع .
اما أولا : فلشهادة تتبع كلمات الأصحاب بخلافه قال في المبسوط في باب الربا : إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلّى اللّه عليه وآله في شيء الكيل ، لم يجز ، الا كيلا في سائر البلاد ، وما كانت وزنا ، لم يجز الا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة
شرح
الأمران من باب واحد .
( واما اختصاص هذا المعيار ) للمكيل والموزون ( بمسألة الربا ، وعدم جريانه ) اى ذلك المعيار ( في شروط العوضين ) كأن يكون المعيار في باب الربا زمانه عليه السلام ويكون المعيار في باب شروط العوضين شيئا آخر ( كما ذكره ) المعاصر ( فهو خلاف الواقع ) .
( اما أولا : فلشهادة تتبع كلمات الأصحاب بخلافه ) إذ يظهر منهم ان المعيار في البابين شيء واحد ( قال في المبسوط في باب الربا :
إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلّى اللّه عليه وآله في شيء الكيل ، لم يجز ، الا كيلا في سائر البلاد ، وما كانت ) عادة الحجاز على عهده صلّى اللّه عليه وآله في شيء ( وزنا ، لم يجز الا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة ) .
وذلك لأن أهل الحجاز كان لهم وزن لأنفسهم ، اما الكيل السائل فيه كان من المدينة وأهل المدينة كان لهم الكيل ، والوزن كان متخذا من أهل الحجاز .