انتهى .
أقول : ما ذكره دام ظله من عدم تعرض جلّ الفقهاء لذلك هنا ، يعنى في شروط العوضين ، وانما ذكروه في باب الربا حق ، الا ان المدار وجود أوعد ما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء .
وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا يعنى في شروط العوضين ، الا ان الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا وفي ذلك الباب .
شرح
والغرر ، إذا كان مكيلا في زمانه عليه السلام والآن غير مكيل ، يكون بيعه بلا كيل جهالة وغررا ( انتهى ) كلام المعاصر المستشكل .
( أقول : ما ذكره دام ظله من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك ) اى لمدارية زمان الشارع في كون الشيء مكيلا ، أم لا ( هنا ، يعنى في شروط العوضين ، وانما ذكروه ) اى ذكروا ان المدار زمان الشارع ( في باب الربا حق ، الا ان المدار وجودا وعدما في الربا ) اى إذا كان مكيلا أو موزنا كان ربا ، والا لم يكن ربا ( على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء ) بأن يباع الجنس بالجنس .
( وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط ) اى شرط المكيلية والموزونية ( والمعيار فيه ) بأنه اى جنس مكيل أو موزون في اىّ شيء ليس مكيلا ولا موزونا ( هنا يعنى في شروط العوضين ، الا ان الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا ) في شروط العوضين ( وفي ذلك الباب ) إذ