كما أن اصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه .
فالمرجع إلى اصالة عدم وصول حق المشترى إليه ، كما في المسألة السابقة .
الا ان الفرق بينهما هو ان الشك في وصول الحق هناك ناش عن الشك في نفس الحق .
وهنا ناش عن الشك في وصول الحق المعلوم .
شرح
( كما أن اصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه ) اى لا ينفى وصول السمين ، لأنه أيضا مثبت .
( فالمرجع ) بعد سقوط الأصل الحاكم السببى لتعارضه بأصل مثله ( إلى ) الأصل المسببى ، وهو ( اصالة عدم وصول حق المشترى إليه ، كما في المسألة السابقة ) اى الفرع الأول الّذي كان اختلافهما في التغيير وعدمه .
( الا ان الفرق بينهما ) اى بين المسألة السابقة وهذه المسألة ( هو ان الشك في وصول الحق هناك ) إلى المشترى ( ناش عن الشك في نفس الحق ) وانه هل حصل تغيير أصلا ، أم لم يحصل تغيير ؟
( وهنا ) في الفرع الثاني ( ناش عن الشك في وصول الحق المعلوم ) لأنهما متفقان على التغيير ، وانما الشك في تقدمه على البيع أو تأخره عنه
فمثلا : قد نشك في ان حق زيد دينار أو درهم ، وقد نشك في ان حقه الّذي هو درهم قطعا هل وصل إليه ، أم لا ؟