إضاعة المال المسلط عليه ، لا ترك المال الّذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه ، وإلا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّما على البيع أو إذا لم يمكن البيع .
والحاصل : ان ضعف هذا الدليل بظاهره واضح .
ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود ، لا غير .
شرح
إضاعة المال المسلط عليه ) اى الّذي كان للانسان سلطة على ذلك المال ( لا ) ان المحرم ( ترك المال الّذي لا سلطان ) ولا تسلّط للانسان ( عليه إلى أن يخرب بنفسه ، والا ) فلو حرم ترك المال حتى يخرب ( لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع ) اى يعمر بدون ان يباع ( مهما أمكن ) التعمير ( مقدّما ) للتعمير ( على البيع ) ابقاء أعلى شخص تلك الأوقاف ( أو إذا لم يمكن ) التعمير بدون ان يباع فاللازم تعميره ب ( البيع ) بان يباع الوقف ، ويبدل إلى مكان آخر ، وحيث إن اللازم ، وهو قوله « لزم » باطل ، فالملزوم ، وهو قول المستدل - اى التنقيح - أيضا باطل .
ولا يخفى عليك ما في كلام الشيخ من الاشكال ، لعدم التلازم .
( والحاصل : ان ضعف هذا الدليل بظاهره واضح ) الا ان يؤول الدليل إلى ما يرجع إلى الدليل السابق ، من أنه خلاف غرض الواقف أو ما أشبه ذلك .
( ويتضح فساده ) اى فساد دليل التنقيح ( على القول بكون الثمن للبطن الموجود ، لا غير ) إذا بقاء الوقف حتى ينهدم أسهل من بيعه ،
و