ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل والموزون بلا خلاف ظاهر .
ويشير إليه بل يدل عليه تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود المتعذر عدّه .
ويظهر من المحكى عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك بل الميل إلى منعه .
وجواز بيع المعدود مشاهدة ويرده رواية الجواز الآتية .
شرح
( ثم إن الحكم في المعدود ) كالجوز والبيض ( ووجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل والموزون بلا خلاف ظاهر ) فلا يجوز بيع البيض اعتباطا بدون معرفة عدده .
( ويشير إليه ) اى إلى اعتبار العدد ( بل يدل عليه تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود ) الكثير ( المتعذر عده ) فإنه لولا اعتبار العد لم يكن وجه للزوم الكيل فيما إذا تعذر العد .
( ويظهر من المحكى عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك ) اى في لزوم العد في المعدود ( بل الميل إلى منعه ) اى منع لزوم العد
( وجواز بيع المعدود مشاهدة ) وذلك لعدم الدليل في المعدود فيجوز الاخذ بإطلاق عدم الاشتراط فيما إذا لم يكن غررا ( ويرده رواية الجواز الآتية )