مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان ، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز كما تقدم .
ثم ذكر انه قد يقال بالبطلان أيضا : بانعدام عنوان الوقف ، فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية ، فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك ، فإنه وان لم تبطل منفعتها أصلا ، لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا ، لكن ليس من عنوان الوقف ،
و
شرح
للبيع لازمها البطلان للوقف بقوله .
( مع أن جواز بيعه ) اى الوقف ( لا يوجب الحكم بالبطلان ) اى بطلان الوقف قبل البيع ( بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم ) اى لزوم البقاء ( إلى الجواز ) اى جواز البقاء وجواز البيع ، والمراد بالجواز الأعم حتى من الوجوب اى وجوب البيع ( كما تقدم ) الكلام في ذلك عند نقل كلام الجواهر
( ثم ذكر ) الجواهر ( انه قد يقال بالبطلان ) للوقف ( أيضا ) كبطلانه فيما إذا انعدمت فائدته أو قلّت ( بانعدام عنوان الوقف ، فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية ) بان كان من باب وحدة المطلوب ، لا من باب تعدّد المطلوب ، فإنه قد يريد الواقف إعاشة ذويه ويريد ان يكون بستانا حتى إذا لم يكن بستانا أوقفه أيضا ، وقد يريد وقف البستان بما هو بستان حتى أنه إذا لم يكن بستانا لم يوقفه ( فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك ) اى كونه بستانا ( فإنه وان لم تبطل منفعتها ) اى البستان ( أصلا ، لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا ) بل وبنفس مقدار الانتفاع السابق ( لكن ليس ) الانتفاع الداري ( من عنوان الوقف ،
و