لتقدم حق المرتهن أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر ، جمعا بين حقي المشترى والمرتهن ، اللازمين على الراهن البائع وجهان .
ومع انحصار المال في المبيع ، فلا اشكال في تقديم حق المرتهن .
شرح
( لتقدم حق المرتهن ) على حق المشترى فيبطل حق المشترى بسبب حق المرتهن ( أو يجبر الحاكم الراهن على فكه ) اى الدين ( من مال آخر ) دون المرهون .
وانما يجبر ( جمعا بين حقي المشترى والمرتهن ) لاقتضاء الرهن ذلك وهو الجمع بين الحقين .
فكونه رهنا يقتضي فكه ، وكونه مبيعا يقتضي الوفاء بالبيع للمشترى ( اللازمين على الراهن البائع ) لأنه راهن وباع ( وجهان ) خبر « فهل يباع » .
( ومع انحصار المال ) اى مال الراهن ( في المبيع ) بان لم يكن له مال آخر يمكن أداء دين الراهن منه ( فلا اشكال في تقديم حق المرتهن ) على حق المشترى ، لتقدمه الزماني ، فان البيع وقع على ما فيه حق للغير .