نعم يمكن ان يقال : بوجوب فكه من مال آخر ، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني الا بذلك .
فالوفاء بمقتضى الرهن غير مناف للوفاء بالبيع .
ويمكن ان يقال : انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه واما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب ، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه
شرح
خرج المال من يده ببيعه له .
( نعم يمكن ان يقال ) انه إذا لم يحق للراهن الاذن للمرتهن بالبيع ، وكان مديونا له ، كان اللازم تدارك الدين ( بوجوب فكه ) اى الرهن ( من مال آخر ، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني ) اى عقد البيع ( الا بذلك ) اى بفك الرهن من مال آخر .
( فالوفاء بمقتضى الرهن ) بان يبقى المال مرهونا ( غير مناف للوفاء بالبيع ) بان يفك الرهن من مال آخر ، ويعطى المرهون إلى المشترى جمعا بين الحقين - .
( ويمكن ان يقال : انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه ) فلا يجوز للبائع الراهن ان ينقض البيع الّذي أوقعه المرهون ( واما دفع حقوق الغير ) بان يفك المال حتى يرتفع حق المرتهن من المرهون « المبيع » ( وسلطنته ) عطف على « حق » اى دفع سلطنة الغير اى سلطنة المرتهن على المال ( فلا يجب ، ولذا ) الّذي لا يجب دفع حق الغير ( لا يجب على من باع مال الغير لنفسه ) كالغاصب ، أو الجاهل بأنه