وحاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال ، وعدم مراجعة صاحبه في ذلك .
واثبات المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه ، يرجع إلى العمومات .
واما ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستندا إلى الفرق بينهما ، فلم أتحقق الفرق بينهما
شرح
( وحاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء ) بعد ذلك ( بمقتضاه ) بان تسليم المال إلى المشترى ( على سبيل الاستقلال ، وعدم مراجعة صاحبه ) اى صاحب الرهن - وهو المالك - ( في ذلك ) الوفاء بمقتضى العقد .
( واثبات المنع ) عن التصرف ( أزيد من ذلك ) اى أزيد من التصرف الاستقلالى - بان يكون التصرف المتوقف على إجازة الراهن أيضا ممنوعا ( يحتاج إلى دليل ) مفقود ( ومع عدمه ) اى عدم الدليل ( يرجع إلى العمومات ) الدالة على صحة الفضولي .
وإذا تحقق الامر في المرتهن كان الراهن مثله في جواز التصرف على نحو الفضولية والتوقف على إجازة الطرف الآخر .
( واما ما ذكره ) المعاصر ( من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه ) اى بيع الراهن ، وهو قوله « واما التعليل المستفاد » ( مستندا ) في منعه ( إلى الفرق بينهما ) بين نكاح العبد ، وبين بيع الراهن ( فلم أتحقق الفرق بينهما ) .