لكن الظاهر من التذكرة ان كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا .
وفيه نظر لان من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله ( ص ) :
لا بيع الا في ملك ، لا يلزمه البطلان هنا .
بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع من : ان الظاهر وقوف هذا العقد ، وان قلنا ببطلان الفضولي .
وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه من القول بالبطلان متمسكا بظاهر الاجماعات والاخبار المحكية على
شرح
في المقام يفقد الرضا فقط فلو قلنا بصحة الفضولي كان المقام أولى بالصحة .
( لكن الظاهر من التذكرة ان كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا ) في الرهن .
( وفيه نظر ) إذ لو قلنا ببطلان الفضولي لم يلزم البطلان هنا ( لان من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله ( ص ) : لا بيع الا في ملك ، لا يلزمه البطلان هنا ) إذ المفروض ان المرهون ملك للبائع .
( بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع من : ان الظاهر وقوف هذا العقد ) اى عقد بيع الرهن ، على الإجازة من المرتهن ( وان قلنا ببطلان الفضولي ) .
( وقد ظهر من ذلك ) الّذي ذكرناه من أن مقتضى الأدلة الصحة بشرط إجازة المرتهن ( ضعف ما قواه بعض من عاصرناه من القول بالبطلان ) لبيع الراهن ( متمسكا بظاهر الاجماعات والاخبار المحكية على