في المنع عن التصرف ، هو الاستقلال ، كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن ، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا ، لا باطلا .
وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا .
فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه .
شرح
معقدا » ( في المنع عن التصرف ، هو الاستقلال ) بان يكون البيع نافذا بلا حاجة إلى اذن أو فك .
وذلك لمناسبة الحكم والموضوع ، فان العرف يرى أن المنع من جهة حق المرتهن فإذا أجاز وسقط حقه فلا منع ( كما يشهد به ) اى بكون المنع انما هو فيما إذا كان مستقلا ( عطف المرتهن على الراهن ) .
قالوا : الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ( مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا ) على إجازة الراهن ( لا باطلا ) من رأسه .
( وعلى ) تقدير ( تسليم الظهور ) لعبارة « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » ( في بطلان التصرف رأسا ) بلا توقف على الإجازة أو فك ، بل لا تنفع الإجازة والفك في التصحيح .
( فهي ) اى البطلان الناشئ من الظهور المذكور ( موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه ) .
وكيف يمكن ان يقال : الشيء الفلاني له ظاهر كذا ، والحال ان الفقهاء ذوى الفهم الثاقب لم يفهموا هذا الظهور .