وما يقال : في توجيهه من أن الأسباب الشرعية تؤثر بقدر الامكان فإذا لم تؤثر الجناية الاسترقاق أمكن ان يتحقق للمولى اثر جديد ، وهو استقلال جديد في التصرف فيها .
مضافا : إلى أن استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهن الّذي أنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدمة .
شرح
( وما يقال : في توجيهه ) اى توجيه الاسترقاق ( من أن الأسباب الشرعية ) كالأسباب العقلية ( تؤثر بقدر الامكان )
كما أنه لو كان كل واحد من السهمين قاتلا ، وضرب بسهم فتأخر موته ساعة ، ثم ضرب بسهم ثان عجل هذا السهم الثاني موته ، بدون ان يكون سببا مستقلا لعدم معقولية اجتماع علتين في معلول واحد .
كذلك إذا صارت يده نجسة بالدم الّذي يكتفى في غسله بالمرة ، ثم تنجست بالبول الّذي يحتاج إلى المرتين ، اثّر البول نجاسة زائدة بان احتاجت اليد إلى غسلتين .
وعليه ( فإذا لم تؤثر الجناية ) على المولى ( الاسترقاق ) لأنه لا قابلية للمملوك ان تتضاعف مملوكيته ( أمكن ان يتحقق للمولى اثر جديد ، وهو استقلال ) للمولى ( جديد في التصرف فيها ) إذ لم يكن له استقلال قبل الجناية ، بحكم كونها أم ولد .
( مضافا : إلى أن استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهن الّذي أنيط به ) اى بفك الرقاب ( الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدمة )
اى كما أنه إذا كان المولى مديونا في رقبتها جاز بيعها ، لفك رقبتها