عن التصرف في أمّ الولد لذلك .
ومما ذكرنا يظهر ما في قول بعض من أورد على ما في المسالك بما ذكرناه ان الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدّا حيث إنهم قيدوا الدين
شرح
عن التصرف في أمّ الولد لذلك ) اى لحرمان الديان .
فان الجمع بين النهى عن التصرف في أمّ الولد ، وبين حق الديان ، ان يأخذ الديان القيمة اما منها ، أو من ولدها ، لا ان يبطل حقهم .
( ومما ذكرنا ) من الجمع بين حق أمّ الولد ، وحق الديان ، بسقوط حق الديان عن عينها ، وثبوت حقهم في قيمتها ، اما على نفسها ، أو على ولدها ( يظهر ما في قول بعض من أورد على ما في المسالك بما ذكرناه ) والمورد صاحب المقابيس ( ان الجمع ) مقول القول ( بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم ، مشكل جدّا )
إذ أدلتهم تقتضى غير قولهم ، إذ دليلهم يقول : بان حق الديان يسقط - بمقتضى ان الأمة تنعتق فان لازم انها تعتق سقوط حقهم - وهم لا يقولون بسقوط حق الديّان ، لأنهم يقولون : بان سقوط حق الديان من العين فقط .
وقوله « حيث » بيان من صاحب المقابيس لفتاوى الأصحاب حتى يظهر ان فتاواهم تخالف دليلهم ( حيث إنهم قيدوا الدين ) الّذي إذا كان على المولى كان على الأمة السعي ، لفكه ، أو على ولدها ان