لم ينصّ عليه الأصحاب ، ولا دلّ عليه دليل معتبر .
وما يوهمه الاخبار ، وكلام الأصحاب من اطلاق الملك فالظاهر أن المراد به غير هذا القسم .
ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه بناء أعلى صحة الوقف ، وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه .
شرح
لم ينصّ عليه الأصحاب ، ولا دلّ عليه دليل معتبر ) فكيف يقال : بعتق الامّ من هذا الملك .
( و ) ان قلت : هذا ملك ، فيشمله الاخبار والفتوى .
قلت : ( ما يوهمه الاخبار ، وكلام الأصحاب من اطلاق الملك ) على هذا المال الّذي خلفه الميّت ( فالظاهر أن المراد به غير هذا القسم ) من الملك المحجور .
فقول الأصحاب : بان الام تنعتق من ملك الولد ، لا يراد به الا الملك الطلق ، لا الملك المحجور - كالتركة فيما إذا كان الدين مستغرقا -
( ولذا ) الّذي لا يشمل الملك في كلام الأصحاب ، والاخبار للملك المحجور ( لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه ) فيما إذا وقف مالك العبد عبده على ولد العبد - مثلا - فان الأب لو صار ملكا للولد ينعتق عليه ، لكن إذا لم يكن ملكا محجورا كما في المثال حيث إن العبد وقف ( بناء أعلى صحة الوقف ) اى صحة وقف العبد على ابنه مثلا ( وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه ) اما لو لم نقل بصحة مثل هذا الوقف ، أو قلنا بصحته لكن قلنا : بأنه لا ينتقل الموقوف إلى الموقوف عليه ، خرج ذلك