بل هو بدل له في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملك .
وفيه ان ما ينقل إلى المشترى ان كان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود ، لزم منه رجوع المبيع - بعد انعدام البطن السابق - إلى البطن اللاحق ، فلا يملكه المشترى ملكا مستمرا ، وان كان هو مطلق الاختصاص المستقر الّذي لا يزول الا بالناقل ، فهو لا يكون الا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له فالثمن لهم على نحو الثمن
شرح
( بل هو بدل له في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملك )
هذا غاية ما يمكن ان يوجه به قول القائل بان الثمن للبطن الموجود فقط .
( وفيه ان ما ينقل ) لعين الوقف ( إلى المشترى ) فيما باعه البطن الموجود ( ان كان هو الاختصاص الموقت ) بعمر البطن الموجود ( الثابت ) ذلك الاختصاص ( للبطن الموجود ) بان لا يكون المبيع عين الوقف ، بل مقدار اختصاص البائع بالوقف ، كمدة عشرين سنة الّذي هو منتهى عمر البطن الموجود ( لزم منه رجوع ) الوقف ( المبيع - بعد انعدام البطن السابق - ) بالموت ( إلى البطن اللاحق ، فلا يملكه المشترى ملكا مستمرا ) بل يملكه مدة عمر البطن البائع فقط ( وان كان ) النقل إلى المشترى ( هو مطلق الاختصاص المستقر الّذي لا يزول الا بالناقل ) كسائر الأعيان المبيعة حتى يصبح الوقف ملكا للمشترى ( فهو ) اى النقل هكذا ( لا يكون الا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له ) اى للوقف .
وعلى هذا ( فالثمن لهم ) اى للبطون ( على نحو المثمن )