وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن ،
كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملة من الموارد .
منها : ما جعل أمّ الولد ملكا غير طلق ، كالوقف والرهن .
شرح
والإماء دلالة على عدم جواز البيع إذا ولدت الولد وهي أمة له ، لا ما إذا ولدت وهي زوجة له ، وان اشتراها بعد ذلك .
نعم في الخبر الآتي : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ، دلالة على حرمة البيع مطلقا .
اللهم الّا ان ينصّ بخبر الوسائل كما سيأتي ( وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك ) كالصلح والهبة وجعلها بدل الإجارة ، وما أشبه ذلك ( الغير المستعقب بالعتق ) مقابل النقل الّذي يتعقبه العتق ، كما لو باعها من ابنها ، إذ الانسان لا يملك العمودين - كما قرر في كتاب العتق - ( أو مستلزم للنقل ) عطف على « ناقل » اى ان مثل هذا التصرف أيضا في حكم النقل الموجب لبطلانه ( كالرهن ) فإنه إذا لم يعط المديون دينه كان الدائن يحق له ان يبيع الوثيقة ليستوفى من ثمنها طلبه ( كما يظهر ) عدم جواز كل تصرف ناقل ، أو مستلزم للنقل ( من تضاعيف ) وخلال ( كلماتهم في جملة من الموارد )
( منها : ما جعل أمّ الولد ملكا غير طلق ، كالوقف والرهن ) اى انهم يقولون ، ان أمّ الولد ملك ، ولكنهما ليس ملكا طلقا ، كما أن الوقف والرهن ملك ، ولكنهما ليسا طلقا .