للمنقطع ، فهو كما تقدم .
واما على تقدير القول بملكهم ، فحكم بيع غير الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبّد فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا وفي الجواز في الصورة التي جوزنا لاشتراك دليل المنع والجواز .
ويتشاركان أيضا في حكم الثمن بعد البيع .
شرح
اى البطون ( ل ) الوقف ( المنقطع ، فهو كما تقدم ) من أنه لا يحق له البيع .
( واما على تقدير القول بملكهم ) اى مالكية كل بطن للوقف في زمان وجود ذلك البطن ( فحكم بيع غير الأخير من البطون ، حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبّد ) كما تقدم الكلام فيه ( فيشترك ) المنقطع ( معه ) اى مع المؤبّد ( في المنع ) عن البيع ( في الصور التي منعنا . وفي الجواز في الصورة التي جوزنا لاشتراك دليل المنع والجواز ) في المؤبّد والمنقطع - في هذه الصورة -
( ويتشاركان أيضا ) المنقطع والمؤبّد ( في حكم الثمن بعد البيع ) فما قلنا بأنه تكليف الثمن في المؤبّد ، نقول به في المنقطع في هذه الصورة ولا يخفى ان هناك فارقا بين الصورتين ، فتنظير أحدهما بالآخر محل اشكال ، والله العالم .