أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل .
لكن الوجه الثاني
شرح
لو كانت الرواية ظاهرة عنده لم يكن وجه للاشتراء الّذي ذكره ( أو على ) ظهور الرواية في قسمة الثمن ، لكن بنائه « ره » على ( منع العمل بهذا التقرير ) اى تقرير الامام لظاهر كلام السؤال من توزيع القيمة على البطن الموجود ( في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة ) بين الوقف وثمنه .
إذ مقتضاها ان يدخل الثمن في كيس كل البطون حيث خرج المثمن من كيس الكل ( من اشتراك جميع البطون في البدل ) الّذي هو الثمن ( ك ) اشتراك جميعهم في ( المبدل ) الّذي هو الوقف .
( لكن الوجه الثاني ) اى ما قلناه بقولنا « أو على » اى ان كان محذور المحقق الكركي من عدم القسمة بين البطن الموجود هو كونه خلاف مقتضى المعاوضة ، فكيف أفتى بالقسمة بين الموجودين فقط في صورة البيع للحاجة الشديدة .
إذ المناط في المسألتين - مسألة البيع للخراب والفتنة ومسألة البيع للحاجة الشديدة - واحد .
فإنه ان أمكن كون الثمن يدخل في كيس غير من خرج المثمن من كيسه ، لزم ان نقول بالقسمة في المسألتين .
وان لم يمكن لزم ، ان نقول بعدم القسمة في صورة الحاجة أيضا ،