الا بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا مّا ، قبل البيع لتقع المعاوضة في مالهم .
واما من حمل السؤال على الوقف المنقطع اعني الحبس الّذي لا اشكال في بقائه على ملك الواقف ، أو على الوقف غير التام ، لعدم القبض
شرح
بان نقول : ان الوقف وان كان لجميع البطون ومقتضى ذلك ان بدل الوقف أيضا يكون لجميع البطون - إذ العوض يدخل في كيس من خرج المعوض من كيسه - الا انا نقول إن معاوضة الوقف خارجة عن قاعدة المعاوضة بدليل المكاتبة المنجبرة بالشهرة ( الا ) ان نقول : لا نحتاج إلى اخراج الوقف عن مقتضى المعاوضة ( بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا مّا ، قبل البيع ) فالوقف يكون - آنا مّا - للبطن الموجود فقط ( لتقع المعاوضة في مالهم ) .
ومن المعلوم ان البدل يدخل في كيسهم فقط حينئذ ، بدون ان يكون ذلك خلاف دليل المعاوضة .
( واما من حمل السؤال على الوقف المنقطع اعني الحبس ) لا الوقف المنقطع المصطلح الّذي وقع الخلاف فيه ، في انه هل يبقى على ملك الواقف ، أم لا ؟ كما سيأتي الكلام حوله ( الّذي لا اشكال في بقائه على ملك الواقف ) وحينئذ يحق للواقف ان يبيعه ، ويعطى ثمنه للمحبوس عليهم ، لأنه ملكه ، ولا خلاف لمقتضى قاعدة المعاوضة في الرواية حينئذ ، كما لا يحتاج إلى الالتزام بالملك الآنى ( أو على الوقف غير التام ، لعدم القبض ) .