سقوط حق المالك عمن تلف في يده ، بمجرد أداء غيره لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك ، مع أن اللازم مما ذكره ان لا يرجع الغارم بمن لحقه ، في اليد العادية الا إلى من تلف في يده ، مع أن الظاهر خلافه ،
شرح
( سقوط حق المالك عمن تلف ) المال ( في يده ) وهو المشترى ( بمجرد أداء غيره ) الّذي هو البائع ( لعدم تحقق موضوع التدارك ) بالنسبة إلى المشترى ، فإنه لا موقع لتداركه ( بعد تحقق التدارك ) من البائع .
وخامسا : ( مع أن اللازم مما ذكره ) الجواهر ، من : ان المأخوذ منه البدل ، يقع تعارض قهري بين ما أعطاه ، وبين ما في ذمة المتلف ، حتى أن المأخوذ منه يحق له ان يأخذ المال من المتلف ( ان لا يرجع الغارم ) وهو من دفع البدل إلى المالك ( بمن لحقه ) : بمن ، متعلق ب : لا يرجع ، والمراد : بمن لحق ، الشخص الّذي بعده ، مثلا غصب زيد : المال ، فاشتراه عمرو منه ، وبكر اشتراه من عمرو ، وتلف المال في يد بكر ، فان لازم معاوضة ما أعطاه زيد : الغاصب ، لمالك المال مع ما في ذمة بكر : المتلف للمال ، ان لا يكون ، حتى لزيد في الرجوع إلى الواسطة الّذي هو عمرو ، بل اللازم رجوعه رأسا إلى بكر : المتلف ، ( في اليد العادية ) اى من كان بعد الغاصب ممن وضع يده عدوانا على مال المالك ، كعمرو - في المثال - ( الا إلى من تلف ) المال ( في يده ) كبكر - في المثال - ( مع أن الظاهر ) من كلام الفقهاء ( خلافه ) اى خلاف هذا اللازم ، بمعنى انه يحق لزيد ان يرجع إلى كل