وفيه تأمل .
ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد ، كما لو باع ما يسوى عشرين بعشرة ، فتلف فاخذ منه المالك عشرين فإنه لا يرجع بعشرة الثمن ، وإلا لزم تلفه من كيس البائع من دون ان يغره في ذلك
شرح
المشترى ، يكون المشترى ضامنا لها امام المالك ، كما أن البائع ضامن لها امام المشترى .
( و ) لكن ( فيه تأمل ) إذ ليست حرية الولد منفعة عائدة إلى المشترى عرفا ، فاحتمال المحقق ، محل اشكال .
( ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم ) وهو ما غرمه المشترى في مقابل النفع الواصل إليه ( يظهر حكم ما يغرمه ) المشترى للمالك ( في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن ) الّذي أعطاه المشترى للبائع ( الحاصلة ) تلك الزيادة ( وقت العقد ، كما لو باع ) الغاصب ( ما يسوى عشرين بعشرة ) دنانير ( فتلف ) المتاع في يد المشترى ( فاخذ منه ) اى من المشترى ( المالك عشرين ) القيمة الواقعية للمتاع ( فإنه ) اى المشترى ( لا يرجع ) إلى البائع ( بعشرة الثمن ) اى العشرة التي هي الثمن ، وقد دفعها إلى البائع ( والا ) فلو رجع المشترى إلى البائع بعشرة الثمن ( لزم تلفه ) اى المتاع ( من كيس البائع من دون ان يغره ) اى يغر البائع المشترى ( في ذلك ) اى في عشرة الثمن .
والحاصل : ان المشترى دفع عشرة إلى البائع ، بما قيمته الواقعية